قرآن، متعه(ازدواج موقت)، نكاح، مهر، استمتاع، نسخ، شيعه و اهل سنت
"مُتعه" از مادهی "متع" است که در لغت به معنای آن چیزی است که از آن بهره‌برداری شده[1] و انتفاع قلیل و موقت برده میشود؛[2] و در اصطلاح فقهی ازدواجی است که مردی با زنی تا مدت زمان معین با مهریهی معین، نکاح انجام داده و با سرآمدن وقت تعیین شده، مرد و زن از همدیگر بدون طلاق جدا می‌شوند.[3]
تنها آیه‌ای که بحث متعه را در قرآن مطرح کرده، آیهی 24 سورهی نساء است. خدای متعال بعد از بیان یک سری احکام از جمله تعدد زوجات در اوائل سوره[4] و ازدواجهای حرام در آیات قبل،[5] به حکم ازدواجهای حلال پرداخته، از جمله ازدواج موقت که حلیّت و شرایط آن را بیان نموده است:
«...وَ أُحِلَّ لَكُم مَّاوَرَاء ذَلِكُمْ أَنتَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِینَ غَیرَ مُسَافِحِینَ
فَمَااسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ...»[6]
«...اما زنان دیگر غیر از اینها (که گفته شد)،[7] برای شما حلال است که
با اموال خود، آنان را اختیار کنید؛ در حالیکه پاکدامن باشید و از زنا
خودداری نمایید. و زنانی را که متعه [=ازدواج موقت] میکنید،
واجب است مهر آنها را بپردازید...»
با دقت در این آیه حلیّت همخوابی و بهرهوری با زنان غیر از شانزده طایفهای که در آیات قبل[8] و در صدر همین آیهی شریفه ذکر شد، استنباط میشود؛ حال این بهرهوری به صورت نکاح باشد یا خرید کنیز، و ازدواج دائم باشد یا موقت، که نکاح دائم با تعیین "مهر" بوده(أَنتَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم) و ازدواج موقت با تعیین "اجرت" است(فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ).[9]
متعه دارای ارکانی است که رعایت نکردن یکی از آنها موجب باطل شدن عقد میشود:
در عقد "موقت" مثل عقد دائم، خواندن صیغهی عقد، و ایجاب و قبول از طرفین ازدواج، شرط صحت ازدواج بوده و بدون آن عقد باطل است.[10]
یکی از ارکان اساسی نکاح متعه، ذکر مدت است. در قانون مدنی آمده: نکاح وقتی موقت است که برای مدتی معلوم و معین واقع شده باشد؛ یعنی ابتدا و انتهای آن باید کاملاً مشخص شده و این مدت، هنگام عقد باید لحاظ گردد و اگر از روی فراموشی یا عمدی مدت ذکر نشود، نکاح متعه به دائم تبدیل میشود.[11]
آنچه از آیهی شریفه استفاده میشود اینست که اصل تشریع ازدواج موقت، قبل از نزول آیه امری مسلم بوده که در این آیه نسبت به پرداخت مهریه، توصیه و تأکید شده است:[12]
«...فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُْنَّ فََاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً»[13]
«...و زنانی را که متعه ]=ازدواج موقت[ میکنید، واجب است مهر آنها را
بپردازید.»
امام صادق می‌فرمایند:
«متعه نمیباشد مگر با دو امر: مدت معین و مهر معین.»[14]
البته در خود آیهی شریفه استثنایی در ارتباط با مقدار و تعیین "مهر" بیان شده است:
«...وَ لاَجُنَاحَ عَلَیكُمْ فِیمَا تَرَاضَیتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَةِ»
«...و گناهی بر شما نیست، در آنچه بعد از تعیین مهر، با یکدیگر تفاق کردهاید.
(بعداً میتوانید با توافق، آن را کم یا زیاد کنید.)»
شیعه براساس حکم قرآن و سنت، قائل به جواز متعه بوده و برای اثبات ادعای خود، دلائلی را بیان کرده است كه اختصاراً به ذكر آنها میپردازیم:
معتبرترین و اولین منبع استنباط مسائل شرعی، قرآن كریم میباشد. دلیل شیعه بر صحت و جواز ازدواج موقت نیز همین قرآن بوده كه خداوند در سورهی نساء به این مطلب اشاره فرموده و حكمت و فلسفهی آن را بیان نموده است:
یک. در آیهی شریفهی مذکور(نساء/24) "فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُْنَّ" دال بر ازدواج موقت است، نه دائم؛ چون ازدواج دائم و ازدواج با کنیز، مسئلهای است که آیات دیگر بر آن تصریح دارند و نیازی نیست که بعد از "أحلّ لکم..." با صیغهی جدیدی همین معنا را تکرار کند؛[15] و همچنین روایات متعددی از ائمهی اطهار –علیهمالسلام- داریم که آیهی شریفه در مورد ازدواج موقت است؛ از جمله امام صادق –علیهالسلام- در جواب ابوحنیفه كه در مورد ازدواج موقت سؤال كرد، به آیهی "فمااستمتعتم به..." استشهاد فرمودند.[16]
دو. اگر واژهی "إستمتعتم" را به معنی ازدواج موقت ندانیم، بلکه تنها معنای لغوی آن را در نظر بگیریم(بهرهگیری) که مربوط به ازدواج دائم باشد، در این صورت معنای آیه چنین خواهد شد: "اگر از زنان بهره گرفتید، مَهر آنها را بپردازید"؛ درحالیكه در ازدواج دائم پرداخت مهر مشروط به بهرهگیری از زنان نبوده و به مجرد خواندن عقد دائم، نصف مهر بر مرد واجب میشود.[17]
سه. کلمهی "أجورهن" به معنای اجر و مزدی است که بیانگر متعه بوده؛ زیرا در نکاح دائم از تعابیری مثل صداق، مهریه و... استفاده شده است:
«وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَة...»[18]
«و مهر زنان را در كمال رضایت و طیب خاطر به آنها بپردازید...»
با این وجود، بدیهی است كه حكم متعه در قرآن وجود داشته و مشروعیت آن تا ابد باقی خواهد ماند.[19]
حکمت و فلسفهی تشریع متعه در دین اسلام اینست که خداوند نسبت به این امت تخفیف داده و امر را آسان گرفته تا مصونیت از گناه را در آن ایجاد نماید و مسلمانان مرتکب زنا نشوند؛ بلکه هر موقع در شرایط خاصی قرار گرفتند و نکاح دائم به هر نحوی برایشان میسور نبود، زنی را به عقد موقت خود درآورند و با تماس جنسی با ایشان، مشکل خودشان را حل بکنند؛ در عین حال مسئول نفقه و خرج او نباشند. به عبارتی ازدواج موقت در اسلام، بسترساز شرایط و زمان مناسب برای ازدواج دائم است که آیهی شریفه در حقیقت راه آسانتر کردن نکاح دائم را بیان نموده؛ چون اصل بر ازدواج دائم است که سیاق آیات(نساء/24 و 25) بیانگر این حکم میباشد.[20]
"فتح‌بن‌یزید" از امام رضا –علیهالسلام- در مورد "متعه" سؤال کرد، امام در جواب فرمودند:
«متعه حلال است برای کسی که خداوند او را با ازدواج دائم بینیاز نکرده، یا زوجه‌اش غائب باشد.»[21]
2. ادلهی قرآنی اهل سنت بر عدم جواز متعه:
اکثر مفسران اهل سنت معتقدند که آیهی شریفه مربوط به نکاح دائم است و بر فرض پذیرش "متعه"، این آیه را از آیات منسوخه دانسته و برای ادعای خود آیاتی را به عنوان ناسخ ذکر کردهاند،[22] که مواردی را همراه با پاسخ شیعه در اینجا ذکر میکنیم:
گروهی از اهل سنت معتقدند: این آیهی شریفه با آیات سورهی معارج و مؤمنون نسخ شده است:
«وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ
إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ»[23]
«و آنها که دامان خود را(از آلوده شدن به بیعفتی) حفظ میکنند؛ تنها آمیزش جنسی با همسران و کنیزانشان دارند، که در بهرهگیری از آنان ملامت نمیشوند؛ و کسانی که غیر از این طریق را طلب کنند، تجاوزگرند.»
به موجب حکم این آیات، آمیزش جنسی با غیر از همسر و کنیز حرام شده و زمانی که بین حلیت و حرمت تعارض به وجود آید، حرمت مقدم بر حلال میشود؛ پس مراد از استمتاع در آیهی 24 نساء دخول است نه متعه که شیعه قائل بر آن است و اگر مراد از آن متعه باشد و متعه را به حکم مملوکه(کنیز) و زوجه بدانیم، باز مردود است؛ چون جمیع لوازم زوجیت(ارث، عده، طلاق و نفقه) در آن منتفی است.[24]
برخی از اهل تسنن معتقدند كه آیهی متعه با آیهی ارث نسخ گردیده است:
«وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْیكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ
مِمَّا تَرَكْنَ...»
«سهم ارث شما مردان از تركه زنان نصف است، در صورتى كه آنها را فرزند
نباشد و اگر فرزند باشد ربع خواهد بود...»
این آیه سهم زن و شوهر را در رابطه با ارث مشخص میكند؛ یعنی شرط ازدواج، توارث هست و زن و شوهر باید از هم ارث ببرند، در صورتی كه علماء اجماع نمودهاند كه در "متعه" بین زوجین توارث برقرار نیست؛ و نکتهی دوم این است که حصول همسری در اثبات نسب(فرزندی) است، درحالیکه به اتفاق علماء نسب در متعه اثبات نشده است.[25]
اهل سنت آیات طلاق و عده را ناسخ بر متعه میدانند و ادلهی سست و بیاساسی را در این زمینه ذکر میکنند:
«یَاأیّهَا النََّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ...»[26]
«ای پامبر! هر زمان خواستید زنان را طلاق دهید، در زمان عده آنها را طلاق گویید[=زمانی که از عادت ماهانه پاک شده و با همسرانشان نزدیکی نکرده باشند]...»
«وَ الَّذینَ یتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ یذَرُونَ أَزْواجاً یتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً...»[27]
«كسانى از شما كه بمیرند و همسرانى به جا گذارند، زنان چهار ماه و ده روز، به انتظار بمانند...»
اهل‌سنت با استناد به این نوع آیات، و با ذکر روایاتی استدلال میكنند كه طلاق، عدّه و ارث از لوازم زوجیت است؛ یعنی اگر طلاق، عده و ارث نباشد، نکاحی صورت نگرفته است؛ و اگر قائل بر عده باشند، آن را کمتر از عدهی طلاق میدانند.[28]
علمای شیعه پاسخهایی را در برابر دلایل سست و ضعیف اهل تسنن بیان کردهاند که به اختصار به آن میپردازیم:
اولا: عمده دلیل اهل سنت یک سری روایاتی واحدی است که بر نسخ آوردهاند، درصورتیکه نسخ با خبر واحد ثابت نمیشود؛ و از سویی این اخبار با روایات زیادی از اهلبیت -علیهمالسلام- معارض است؛ روایاتی که در مباح بودن متعه و عدم نهی پیامبر از آن در حد تواتر است.[29]
ثانیا: بعد از روایات به دلایل قرآنی متوسل شدهاند که با کمترین دقت و تأمل، مردود و باطل بودن آنها آشکار میشود که در ذیل مواردی را ذکر میکنیم:
1. كسانی كه قائل بر نسخ آیهی متعه با آیات احکام ازدواج هستند، گویا تصورشان این است كه ازدواج موقت اصلاً ازدواج نیست؛ درحالیكه به طور قطع، متعه یكی از اقسام ازدواج است و مراد از تحریم در آیات مذکور، اشباع غریزهی جنسی از راه نادرست و نامشروع است.[30]
2. از جهت زمان نزول، سوره مؤمنون و معارج نزولشان بعد از سورهی نساء است؛ چون این سور در مكه نازل شدهاند، درحالیکه سورهی نساء در مدینه نازل شده و متعه با همین تعبیر بین مسلمین معمول و مرسوم بود؛ اما لازمهی گفتار آنها این است كه متعه در همان دورهی قبل از هجرت پیامبر منع شده، درصورتیكه ادعای اهل سنت خلاف این حرف است؛ چون ادعای آنها اینست که، متعه در اواخر عمر پیامبر اسلام یا بعد از رحلت آن بزرگوار نسخ شده است؛ بنابراین آیات مذکور نمیتواند ناسخ آیهی متعه باشد؛ چون ناسخ بعد از منسوخ میآید، آن هم توسط صاحب وحی و رسالت، نه دیگران؛ چون بعد از رحلت پیامبر باب وحی بسته میشود. همچنین آیهی میراث که با حکم متعه در یک سوره و در یک سیاق هستند که آیهی متعه خود، مخصّص آیهی ارث بوده و نزول حکم آن متأخر از نزول حکم میراث است.[31]
3. هیچ دلیلی وجود ندارد بر اینكه توارث به طور مطلق از لوازم ثابت زوجیت است؛ زیرا در اسلام مواردی وجود دارد كه بین زن و شوهر توارث برقرار نیست؛ مثل ارث بردن همسر کافر از همسر مسلمان و زنی که قاتل شوهر خودش است؛ در نتیجه توارث مختص به نکاح دائم نیست.[32]
4. آیات طلاق ارتباطی با مسئلهی متعه ندارند؛ چون طلاق فرع بر بقاء آثار نكاح است، اما در مورد متعه، با تمام شدن مدت یا بذل آن، نكاحی باقی نمانده تا طلاق صورت گیرد؛ پس نكاح دائم به جهت اینكه غیرموقت است، نیاز به طلاق دارد، ولی نكاح موقت نیازی به طلاق ندارد.[33]
5. تشریع طلاق اباحهی وطی(دخول و نزدیکی) و شرعیت آن را منحصر نمیکند بر اینکه آمیزش، موردی برای طلاق باشد؛ چنانکه در متعهی کنیز و ازدواج با کنیز مسئله غیر از این است(آمیزش مباح است بدون اینکه طلاق داشته باشد)؛ پس مورد طلاق همان عقدی است که گره ازدواج دائم را باز کرده و دوام آن را قطع میکند.[34]
6. اینکه عدهی متعه اقل از عدهی طلاق باشد، آیهی شریفه مسکوت است و دال بر این نیست و همچنین بر یكنواخت بودن و یكسان بودن عدهی زنان نیز دلالت ندارد؛ جز اینکه در نکاح متعه طلاق نیست؛ اما اینکه شیعه قائل به عدم عده در نکاح متعه باشد، این تهمت بزرگی بر شیعه است این آیات در صدد بیان موارد طلاق نیست، تا عدم طلاق در یك نوع ازدواج، دلیل بر نسخ شدن آن ازدواج باشد.[35]
[1]. ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم؛ لسان‌العرب، بیروت، دارصار، 1414ق، چاپ سوم، ج 8، ص239.
[2]. قرشی، سیدعلیاکبر؛ قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1371ش، چاپ ششم، ج6، ص226.
[3]. راغب اصفهانی، حسینبنمحمد؛ المفردات فی غریبالقرآن، دمشق بیروت، دارالعلم الدارالشامیه، 1412ق، چاپ اول، ج1، ص757.
[4]. نساء/3.
[5]. نساء/22- 24.
[6]. نساء/24.
[7]. در آیات قبل که ازدواجهای حرام را بیان نموده است. (آیات 22-23)
[8]. نساء/22 – 23.
[9]. طباطبایی(علامه)، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417ق، چاپ پنجم، ج4، ص268 – 269.
[10]. موسوی خمینی(امام)، روحالله؛ تحریرالوسیله، قم، موسسۀ تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ اول، ج2، ص271.
[11]. همان، ج2، ص273.
[12]. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران؛ تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1374ش، چاپ اول، ج3، ص335.
[13]. نساء/24.
[14]. حرعاملی، محمدبنحسن؛ وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آلالبیت لإحیاءالتراث، 1416ق، چاپ سوم، ج21، ص42.
[15]. صادقی تهرانی، محمد؛ الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، قم، فرهنگ اسلامی، 1365ش، چاپ دوم، ج6، ص424.
[16]. المیزان فی تفسیرالقرآن، ج4، ص290، کلینی، محمدبنیعقوب؛ کافی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1365ش، ج5، ص448 و 449 و حمیری قمی، عبداله بن جعفر؛ قرب الاسناد، تهران، کتابخانۀ نینوی، بیتا، ج1، ص21.
[17]. المیزان فی تفسیرالقرآن، ج4، ص272.
[18].نساء. 4
[19]. المیزان فی تفسیرالقرآن، ج4، ص273.
[20]. همان، ج4، ص271.
[21]. شیخ صدوق، محمدبنعلی؛ علل الشرایع، قم، موسسه دارالحجة للثقافة، 1380ش، چاپ اول، ج2، ص1228.
[22]. فخرالدین رازی، ابوعبداله محمدبنعمر؛ مفاتیح الغیب، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 1420ق، چاپ سوم، ج10، ص40-42 و آلوسی، سیدمحمود؛ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، تحقیق علی عبدالباری عطیه، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1415ق، چاپ اول، ج3، ص7 و 8.
[23]. مؤمنون/5-7 و معارج/29-31.
[24]. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، ج3، ص 8.
[25]. مفاتیح الغیب، ج10، ص41.
[26]. طلاق/1.
[27]. بقره/234.
[28]. طبری کیاهراسی، ابوالحسن علی بن محمد؛ احکام القرآن، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1405ق، چاپ دوم، ج2، 413 و جصاص، احمدبنعلی؛ احکام القرآن، تحقیق محمد صادق قمحاوی، بیروت، دار إحیاءالتراث العربی، 1405ق، ج3، ص95 و 96.
[29]. البیان‌فی تفسیرالقرآن، ص316.
[30]. تفسیر نمونه، ج3،ص341 و 342.
[31]. المیزان فی تفسیرالقرآن، ج4، ص272 و 274.
[32]. البیان‌فی تفسیرالقرآن، ص315.
[33]. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران؛ یکصد و هشتاد پرسش و پاسخ، قم، برگزیده، 1378ش، چاپ اول، ص496.
[34]. بلاغی نجفی، محمدجواد؛ آلاءالرحمان فی تفسیر القرآن، قم، بنیاد بعثت، 1420ق، چاپ اول، ج2، ص82 و 83.
[35]. موسوی خوئی، سید ابوالقاسم؛ البیان فی تفسیرالقرآن، قم، دارالثقلین، 1418ق، چاپ دوم، ص314.